تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن تقديم عرض غير ملزم لمدير صندوق الإنماء مكة العقاري بشأن تسوية شاملة فيما يتصل بأصول الصندوق والحقوق والالتزامات المرتبطة بها

بالإشارة إلى إعلان الشركة المنشور على موقع السوق المالية السعودية (تداول) في تاريخ 22 مارس 2017م بخصوص بيع ثلاثة فنادق وسوق تجاري إلى صندوق الإنماء مكة العقاري ومن ثم إعادة استئجار الأصول وتشغيلها من قبل شركة جبل عمر للتطوير لمدة عشرة سنوات بإيجار سنوي بقيمة ٥٤٠ مليون ريال سنوياً، وعطفاً على التطورات الناتجة عن فايروس كورونا المستجد والتي أثرت سلباَ على إيرادات الفنادق والأسواق المستأجرة من الصندوق وبالتالي قدرة الشركة على الاستمرار في دفع الإيجار السنوي المستحق للصندوق، وبناءً على المناقشات والمحادثات ذات الصلة التي دارت بين الشركة ومدير الصندوق في هذا الشأن، ورغبة من الشركة في الوصول إلى تسوية شاملة فيما يتصل بأصول الصندوق والحقوق والالتزامات المرتبطة بها بما يحقق مصالح جميع الأطراف المعنية، تعلن الشركة أنها قدمت عرض غير ملزم لمدير الصندوق (نيابة عن الصندوق) بتاريخ 5 صفر 1443هـ الموافق 12 سبتمبر 2021م (“العرض”) لتسوية جميع الحقوق والالتزامات المتصلة بالصندوق وذلك من خلال قيام الشركة بإصدار 193,068,966سهم جديد في الشركة لصالح مالكي وحدات الصندوق (“مالكي الوحدات”) وذلك مقابل الآتي: (1) تسوية جميع الالتزامات المستحقة على الشركة للصندوق و/أو الأطراف المعنية بالصندوق والمتمثلة بشكل رئيسي في الدفعات الإيجارية المستحقة وأي التزامات أخرى بموجب الاتفاقيات المتعلقة بالصندوق، و(2) تنازل الصندوق و/أو الأطراف المعنية بالصندوق عن جميع حقوقهم – الممنوحة لهم بموجب الاتفاقيات المتعلقة بالصندوق – المتصلة بـأصول الصندوق بما في ذلك ملكيتها النفعية والقانونية بحيث تعود للشركة، و(3) إلغاء جميع الضمانات المقدمة فيما يتصل بالتزامات الشركة تجاه الصندوق و/أو الأطراف المعنية بالصندوق بما في ذلك فك الرهن عن العقارات المرهونة من قبل الشركة لصالح الصندوق (“الصفقة المحتملة”).
وتود الشركة التوضيح بأن العرض المقدم من الشركة يعد غير ملزم ويخضع لعدة أمور منها قبول الصندوق للعرض والاتفاق مع مدير الصندوق (نيابة عن الصندوق) على أحكام وشروط الصفقة المحتملة وإبرام اتفاقية ملزمة بشأنها. وفي حال إبرام الاتفاقية الملزمة، فإن تنفيذ الصفقة المحتملة سيكون حينها خاضع لعدة شروط وموافقات من ضمنها الموافقات النظامية ذات الصلة والتي تشمل موافقة هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على الصفقة، وغير ذلك من الشروط التي سيتم تحديدها في الاتفاقية الملزمة. ويتضمن المرفق مزيد من التفاصيل بشأن العرض، علماً بأن هذه التفاصيل تستند إلى ما ورد في العرض المقدم من الشركة وعليه فهي عرضة للتغيير بحسب ما قد يتم الاتفاق عليه في الاتفاقية الملزمة للصفقة المحتملة.

وقد قامت شركة جبل عمر للتطوير بتعيين شركة الأهلي المالية كمستشار مالي وتعيين شركة أبو حيمد وآل الشيخ والحقباني محامون ومستشارون قانونيون كمستشار قانوني فيما يتعلق بالصفقة المحتملة.

تجدر الإشارة إلى أن الصفقة المحتملة تنطوي على وجود أطراف ذوي علاقة، كما يوجد لعدد من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة في الصفقة المحتملة، الأمر الذي سيتم تقييمه وتحديده من قبل الشركة لغرض التأكد من الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات الصلة. وسيتم الإعلان عن التفاصيل المتعلقة بالأطراف ذوي العلاقة وأعضاء مجلس الإدارة ذوي المصلحة في وقت لاحق.
وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية بخصوص الصفقة المحتملة في حينه، وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة.

الملفات الملحقة