مكة المكرّمة، السعودية، 28 أغسطس 2022م: أعلنت شركة جبل عمر للتطوير (“الشركة”) (تداول: 4250)، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري الرائدة في المملكة العربية السعودية، حصولها على موافقة مساهميها بخصوص إصدار أسهم عادية جديدة لصالح مالكي الوحدات في صندوق الإنماء مكة العقاري (“الصندوق”) مقابل تسوية كافة الديون المستحقة للصندوق، بما في ذلك جميع الحقوق والالتزامات المالية.

وبعد تنفيذ هذه الصفقة الجوهرية ستتمكن شركة جبل عمر من خفض مستويات التزاماتها المالية بمقدار 5.3 مليار ريال سعودي، والتي تشمل مدفوعات الإيجار وغيرها من الالتزامات المالية الأخرى المستحقة للصندوق، وفي المقابل ستُصدِر الشركة 225,134,162 سهماً عادياً جديداً لصالح مالكي وحدات الصندوق. وبموجب أحكام وشروط هذه الصفقة، ستنتقل الملكية القانونية لأصول الصندوق، الذي يضم ثلاثة فنادق ومجمعين تجاريين في المرحلة الأولى من المشروع، إلى شركة جبل عمر.

وتعقيباً على ذلك، قال الأستاذ سعيد بن محمد الغامدي، رئيس مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير: ” نتطلع إلى الترحيب بالمساهمين الجدد، ونوّد أن نؤكد لهم جميعاً أننا لن ندخر جهداً في تحقيق قيمة مستدامة من خلال استراتيجية الشركة للتحوّل الشامل، والاستفادة من أفضل الفرص المتاحة في قطاعات الحج والعمرة والسياحة بالمملكة العربية السعودية”.

وبدوره، قال الأستاذ خالد العمودي، الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر للتطوير: “تكتسب هذه الصفقة زخماً كبيراً كونها المبادرة الأهم والأكبر ضمن برنامج تحسين هيكل رأسمال الشركة. ويضعنا قرار اليوم على المسار الصحيح نحو آفاق أوسع من النمو المستدام مستقبلاً. وبموجب هذه الصفقة، ستتراجع قيمة التزاماتنا المالية بشكل كبير وستنخفض مستويات الدين في ميزانيتنا العمومية، في حين ستتحسن مستويات السيولة بشكل كبير، بالتزامن مع تحرير تدفقات نقدية بنحو 540 مليون ريال سعودي ، حيث سيتم توظيفها على نحو أمثل وبما يحقق قيمة أكبر لصالح الشركة. ويمكنني القول، أننا نخطو نحو مرحلة جديدة عنوانها الأمل والتفاؤل وسنمضي قدماً بخطوات متسارعة لتحقيق إنجازات نوعية في مسيرة نموّنا”.

وتأتي هذه الصفقة بالتزامن مع إعلان الشركة مؤخراً عن تحقيق زيادة في إيراداتها السنوية خلال شهر يناير الماضي بقيمة 391 مليون ريال سعودي، إلى مستويات مماثلة تقريباً لما كانت عليه قبل الجائحة العالمية. وعلى مدار الـ 18 شهراً الماضية، واصلت شركة جبل عمر، التي سجّلت كذلك تحسناً في أرباحها التشغيلية خلال ستة أشهر، تنفيذ برنامجها لتحسين مركزها على المستوى التشغيلي والمؤسسي والمالي، بهدف رفع كفاءتها وخفض التكاليف والالتزامات المالية، وبالتالي الاستقرار على أسس مالية متينة أكثر مرونة واستدامة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الصفقة تخضع لكافة الأحكام والشروط المنصوص عليها في الاتفاقية المبرمة.