جبل عمر” تحقق أعلى أرباح ونمو في تاريخها بمقدار ٦٩١ مليون ريال في الربع الرابع من ١٤٣٧ بزيادة نسبتها ٦٤٤٪ عن الربع المماثل من العام السابق.”

وبلغ الربح التشغيلي خلال الربع الرابع مبلغ ٧٢١،٦٥ مليون ريال، مقابل خسارة ٩٤،٨٧ مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بعد التعديل، بزيادة ربح وقدره ٪٨٦١.

أما صافي الربح خلال الفترة الحالية (اثنا عشر شهراً) فقد بلغ ٥٨١،٠٦ مليون ريال، مقابل ربح ٩١،٩٢ مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بعد التعديل وذلك بزيادة ربح وقدره ٪٥٣٢ .

بينما بلغ ربح السهم خلال الفترة الحالية (اثنا عشر شهراً) ٠،٦٣ ريال، مقابل ربح ٠،١٠ ريال للفترة المماثلة من العام السابق بعد التعديل. وبلغ إجمالي الربح خلال الفترة الحالية (اثنا عشر شهراً) مبلغ ٧٢٩،٥٤ مليون ريال مقابل ٤٣٤،٤٥ مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بعد التعديل وذلك بزيادة ربح وقدره ٪٦٧،٩٢.

فيما بلغ الربح التشغيلي خلال الفترة الحالية (اثنا عشر شهراً) مبلغ ٧٤٤،٣٥ مليون ريال، مقابل ربح٢١٠،٦٢ مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بعد التعديل، بزيادة ربح وقدره ٪٢٥٣.

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر للتطوير الأستاذ ياسر بن فيصل الشريف عن سعادته بتحقيق هذه الأرباح والنمو في زمن قياسي، وأكد أن الشركة مستمرة في ترسيخ مكانتها وتعزيز قدراتها بالاستمرار في تنفيذ وتسويق مشاريعها الفندقية والتجارية والسكنية مما يعد مؤثرا في الأداء المستقبلي للشركة وبما يتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ الذي سيكون القطاع الخاص محركا رئيسيا لها.

وأوضح أن الفنادق الأربعة المملوكة حاليا لشركة جبل عمر وهم: ( كونراد جبل عمر ، حياة ريجنسي جبل عمر ، هيلتون للأجنحة جبل عمر و ماريوت جبل عمر) ستنضم إليها وفقا للبرنامج التنفيذي لمشروع جبل عمر سلسلة اخرى من الفنادق التي تشغلها كبريات الأسماء و الشركات الفندقية في العالم بالاضافة الى مجموعة من المراكز التجارية المتميزة والشقق الفندقية الفخمة التي تلبي احتياجات مختلف الفئات،مما يسهم في تعزيز وتنويع مداخيل الشركة، و تلبية الزيادة على الطلب الفندقي والسكني والتجاري في ظل توجه رؤيةالمملكة لمضاعفة إعداد المعتمرين .

هذا ويعود سبب تحقيق الربح في الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بعد التعديل الى اثبات إيرادات بيع الجزء المتبقي من الوحدات السكنية بمنطقةS1 و ايرادات بيع كامل الوحدات السكنية بمنطقة S2 وخفض جزء من مصاريف استهلاك الأصول الثابتة نظراً لإعادة تقدير العمر التشغيلي لبعض الأصول.

وقد أعيد تصنيف بعض مبالغ الفترة السابقة لتتوافق مع العرض المستخدم في الفترة المالية الحالية كما ورد في إيضاح رقم ١٥ في القوائم المالية الأولية.